به گزارش مجله خبری نگار، کیومرث سرمدی واله در تشریح دستور جلسه امروز کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: کلیات بحث طرح ساماندهی کارکنان دائمی و موقت دستگاههای اجرایی که موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه است، قبلا در صحن کمیسیون رای آورده و به کمیته مربوطه ارجاع شده بود و کمیته مربوطه اصلاحاتی را در قالب چند ماده و تبصره انجام داده و به کمیسیون ارایه داد.
وی افزود: در این جلسه مباحث کلی درباره آنچه که در این اصلاحیه دیده شده مطرح شد. اصل موضوع را همه قبول داریم مانند انواع قراردادها، استخدامها و اینکه بی نظمی و شرایطی ایجاد شده که هر مدیری و دستگاهی با سوء استفاده از منافذ قانونی قراردادهای من درآر ارایه کند و منجر به این شده که کارمند، کارگری که شرکتی یا حجمی است، به طور اسمی حقوقی که به او تعلق میگیرد ۶ یا ۷ میلیون تومان باشد، اما آنچه که توسط شرکت مربوطه دریافت میکند، دو تا سه میلیون تومان باشد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: این کلیات کار مورد بحث قرار گرفت، اما اصلاحیهای که توسط کمیته صورت گرفته بود باز هم با اشکالاتی از سوی همکاران مواجه شد و در نهایت دستور کار به جلسه بعدی موکول شد، اما به این نحو که هر کدام از نمایندگان پیشنهادات خود را در قالب اصلاح این طرح به صورت مکتوب ارایه دهند و در آن جلسه بحث بررسی ماده به ماده و تبصره به تبصره این طرح ادامه پیدا کند.
سرمدی یادآور شد: از مشکلات مطرح دیگر بحث مغایرت این موضوع با اصل ۷۵ قانون اساسی بود، به این معنا که بار مالی برای دولت ایجاد میکند. تذکری در رابطه با یکی دیگر از اصول قانون اساسی بود که اصلاح موارد مربوط به استخدام وظیفه رئیس جمهور است و باید در قالب لایحه بیاید. مجموعا به این نتیجه رسیدیم که اگر قرار باشد دنباله این قصه به زمین دولت ارجاع داده شده و لایحه تهیه شود، دوباره چندین ماه طول میکشد و عملا کاری انجام نمیشود.
وی در پایان گفت: علی ایحال این موضوع در دستور کار بعدی کمیسیون اجتماعی قرار دارد و ان شاءالله با پیشنهادات نمایندگان اصلاحات لازم صورت گیرد و نهایی شود.